وکاله آریا للأنباء - صادق الکنیست الإسرائیلی بالقراءه الأولى، على تمدید أمر یمنح الجیش وجهاز (الشاباک) صلاحیات اختراق المواد الحاسوبیه المشغله لکامیرات ثابته لمده عام، فی نشاط تجسسی یشمل الدول العربیه.
"هجوم إسرائیلی یستهدف هواتفکم".. تحذیر عالمی لملایین المستخدمین بما یشمل مصر والسعودیه
وتنذر هذه الخطوه، بحسب مراقبین، بتکریس المراقبه الرقمیه الشامله تحت غطاء "الأمن"، وتشمل الفلسطینیین والدول العربیه.
ویتیح القرار، الذی أحیل إلى لجنه الشؤون الخارجیه والأمن لمواصله النقاش، للجیش والشاباک التدخل تقنیا فی أنظمه تشغیل الکامیرات، والتحکم بالمواد المصوره أو منع الوصول إلیها، بذریعه الحفاظ على "استمراریه العمل العملیاتی" وتنفیذ "المهام الأمنیه".
عملیا، یمنح ذلک أجهزه الأمن الإسرائیلیه نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصه دون رقابه قضائیه کافیه أو إشعار أصحاب الأنظمه.
ورغم توصیف القانون کإجراء "مؤقت"، یحذر حقوقیون وخبراء من تحوله إلى تشریع دائم، خاصه فی ظل التمدید المتکرر لصلاحیات أُقرت أصلا باعتبارها استثناءات ظرفیه فی أوقات الحرب. ویؤکد منتقدون أن هذا النهج یحول الاستثناء إلى قاعده، ویفتح الباب أمام مراقبه جماعیه مؤسّسه بالقانون.
وفی هذا الصدد، حذرت منظمات حقوق رقمیه فلسطینیه من أن أنماط المراقبه الإسرائیلیه تاریخیا ترکز بالدرجه الأولى على الفلسطینیین، سواء داخل الخط الأخضر أو فی الضفه الغربیه وقطاع غزه، ما یجعل هذا القانون أداه قابله للتسییس والقمع، وتقیید حریه التعبیر والعمل الصحفی والنشاط المدنی.
دولیا، تتقاطع هذه الخطوه مع تحذیرات متکرره من منظمه العفو الدولیه بشأن الاستخدام غیر المنضبط لتقنیات المراقبه، مؤکده أن حکومات توظفها لقمع المعارضین والصحفیین والأقلیات، فی انتهاک واضح للقانون الدولی لحقوق الإنسان. کما تظهر دراسات تقنیه حدیثه أن أدوات الاختراق المتقدمه تهدد الخصوصیه والأمن الرقمی حتى فی دول تصنف "دیمقراطیه"، بسبب غیاب الضوابط والشفافیه واتساع دائره الاستهداف لتشمل أبریاء.
ویأتی تمدید القانون فی سیاق أوسع من تنامی منظومه التجسس الإسرائیلیه، فی وقت أطلقت فیه شرکتا غوغل وآبل تحذیرات أمنیه واسعه لملایین المستخدمین فی أکثر من 150 دوله، بینها مصر والسعودیه، من هجمات "مدعومه من دول" باستخدام برمجیات تجسس متقدمه مرتبطه بشرکات إسرائیلیه. وتشیر تقاریر تقنیه إلى أن هذه البرمجیات استخدمت فی استهداف نشطاء وصحفیین، ما دفع الولایات المتحده إلى فرض عقوبات على بعض الشرکات العامله فی هذا المجال.
ویرى مراقبون أن الجمع بین تشریع اختراق الکامیرات داخلیا واستمرار تصدیر تقنیات التجسس خارجیا یؤکد توجه إسرائیل نحو تطبیع المراقبه الرقمیه کأداه سیاسیه وأمنیه، لیس فقط ضد الفلسطینیین، بل ضمن شبکه تجسس عابره للحدود.
فی المحصله، لا یعد تمدید هذا القانون مجرد إجراء أمنی عابر، بل تحولا خطیرا نحو تقنین انتهاک الخصوصیه وتحویل الفضاء الرقمی إلى ساحه خاضعه لعین إسرائیل، فی ظل غیاب ضمانات حقیقیه تحمی الحقوق والحریات، وعلى رأسها حقوق الفلسطینیین والعرب فی دولهم.
المصدر: RT + یدیعوت أحرنوت