وکاله آریا للأنباء - أعلن المستشار الألمانی فریدریش میرتس أن عدد طالبی اللجوء فی ألمانیا انخفض بنحو 50% منذ تولی حکومته السلطه، مؤکدا التزامه بمواصله تشدید سیاسات الهجره على المستویین الوطنی والأوروبی.
وقال میرتس، خلال برنامج "ARD-Arena" التلفزیونی فی معرض إجابته عن أسئله المواطنین، إن "البیانات المتوفره للأشهر السبعه التی نوجد فیها فی السلطه تظهر أننا خفّضنا أرقام طالبی اللجوء بأکثر من النصف.. الأرقام تراجعت بنحو 50%، مع العلم أن شهری نوفمبر ودیسمبر کانا دوما من الأشهر القویه، إلا أن الأعداد فی انخفاض مستمر".
فعالیه فی میونیخ تتحدى سیاسه الهجره فی ألمانیا
کما صرّح بأن ألمانیا تسعى إلى "وضع قواعد أکثر صرامه لطالبی اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبی".
وحول سیاسه الهجره داخل ألمانیا، قال میرتس: "لا ینبغی للمهاجرین أن یُفاقموا الوضع الأمنی فی البلاد"، مضیفا: "ما وصفتموه بشأن أحواض السباحه ومحطات القطارات والعدید من الأماکن الأخرى، حیث لم یعد السکان یشعرون بالأمان فی الأماکن العامه، یجب أن یتوقف، ومن یرید العیش فی بلدنا علیه احترام القواعد، ومن لا یفعل ذلک یجب أن یغادر".
وفی وقت سابق أفادت صحیفه "بیلد"، استنادا إلى بیانات المکتب الفیدرالی للهجره واللاجئین فی ألمانیا، أن عدد طالبی اللجوء ما زال مرتفعاً بشکل مستقر، بینما نسبه الترحیل منخفضه، رغم وعود میرتس الانتخابیه بحل مشکله الهجره غیر الشرعیه.
وأوضحت الصحیفه أن عام 2025 سیکون العام الثالث عشر على التوالی الذی یسجل فیه فی ألمانیا أکثر من 100 ألف طالب لجوء، مشیره إلى أن معظمهم سیبقون فی البلاد على الرغم من انخفاض معدل الاعتراف بهم کلاجئین.
وکانت الحکومه الألمانیه قد وافقت مطلع سبتمر الماضی، على إدخال إصلاح شامل لنظام اللجوء الأوروبی ضمن التشریعات الوطنیه، یشمل وضع اللاجئین رهن الاحتجاز لمنع هروبهم، وتقلیص أو إلغاء المساعدات المالیه فی بعض الحالات، وکذلک نقل من حصلوا على حق اللجوء فی دول أخرى إلى مراکز هجره خاصه.
کما اتخذت برلین خلال الأشهر الماضیه عده إجراءات إضافیه، من بینها إلغاء القرار الصادر عام 2015 الذی کان یسمح بدخول طالبی اللجوء إلى البلاد حتى فی حال تقدمهم بطلبات فی دول أوروبیه أخرى، باستثناء الحوامل والأطفال والفئات الأکثر هشاشه، فضلا عن زیاده أعداد أفراد الشرطه الاتحادیه العاملین فی مراقبه الحدود.
وفی سبتمبر 2024، أعادت الحکومه الألمانیه العمل بالرقابه على جمیع الحدود البریه، مبرّره ذلک بالحاجه إلى الحد من الهجره غیر النظامیه ومواجهه مخاطر الإرهاب، مع إعلان نیتها تمدید هذه الإجراءات بعد سبتمبر 2025.
المصدر: نوفوستی