وکاله آریا للأنباء - الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب (یسارا) خلال مؤتمر صحفی مع وزیر خارجیته مارکو روبیو (غیتی)
أصدرت إداره ترامب مؤخرا إستراتیجیتها (وثیقتها) الأحدث للأمن القومی، والتی مثلت انقلابا جذریا على عقود من التقالید الأمیرکیه بشأن السیاسه الخارجیه وأعادت صیاغه فهم الأمیرکیین لدورهم فی الشؤون العالمیه.
تبدو الوثیقه، المکونه من 33 صفحه، أقرب إلى بیان أیدیولوجی یعلن نهایه الطبیعه العالمیه للنظام الدولی ویدشن فصلا جدیدا تُمیزه النزعه القومیه، والحمائیه الاقتصادیه، والصراعات حول مناطق النفوذ الخاصه.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 من "مهزله" ستالین إلى "عناق" بوتین.. هل خسرت أمیرکا الهند؟ list 2 of 2 صاروخ ترکی فرط صوتی جدید تتحدى به أنقره الخصوم end of list على مستوى البناء، صِیغت الوثیقه بروح سردیه غیر مألوفه، إذ جمعت بین الأجنده الأمنیه والخطاب السیاسی الداخلی، وأبرزت دور الرئیس نفسه بوصفه محور القصه وبطلها، أکثر مما رکزت على الدوله أو الأمه الأمیرکیه ودورها العالمی. هذا الطابع یجعل الوثیقه تبدو روایه سیاسیه موجّهه للداخل أکثر من کونها خطه أمن قومی تقلیدیه، فی ابتعاد واضح عن اللغه المؤسسیه التی میزت وثائق الأمن القومی الأمیرکیه لعقود.
على صعید المضمون، تظهر الرساله الجوهریه للإستراتیجیه الجدیده وهی أن أمیرکا لن تُرهق نفسها بعد الآن فی صراعات بعیده لا تمثل أولویه للأمن الأمیرکی (بمفهومه الجدید الذی تعرفه الوثیقه) أو تُقدم الدعم المالی للدفاع عن حلفائها الأثریاء، أو تُخضع مصالحها الاقتصادیه للالتزامات الأیدیولوجیه. بدلا من ذلک، ستُنظّم واشنطن سیاستها الخارجیه حول "مصالحها الوطنیه الجوهریه" التی أُعید تعریفها فی قضایا أمن الحدود ومحاربه الهجره، والهیمنه الاقتصادیه، وإعاده تأکید التفوق الأمیرکی فی نصف الکره الغربی (الأمیرکتین).
تؤکد الاستراتیجیه، تأکیدا جازما، أن المصلحه الوطنیه الأمیرکیه یجب أن تتجاوز التحالفات التقلیدیه، والسیاسه الخارجیه القائمه على القیم، وحتى المؤسسات العالمیه. هذا التحول، لیس مجرد "ترکیز تکتیکی" حول قضایا بعینها، ولکنه عملیه هیکله واسعه لمفاهیم الأمن القومی، وماهیه النظام الدولی الأوسع. هذا الترتیب الجدید من المرجح أن له آثارا عمیقه لیس على الولایات المتحده وحلفائها فقط، ولکن على موازین القوى عالمیا فی المستقبل.
تدور الإستراتیجیه الأمیرکیه الجدیده بأکملها حول مفهوم جدید کلیا للأمن القومی (رویترز) إعاده تعریف الأمن
تدور الإستراتیجیه الأمیرکیه الجدیده بأکملها حول مفهوم جدید کلیا للأمن القومی. یتعامل هذا المفهوم مع قضایا الهجره والاتجار بالمخدرات بوصفها تهدیدات أساسیه للأمن، وهی صیاغه لا مثیل لها فی الوثائق الإستراتیجیه الأمیرکیه السابقه. تشیر الوثیقه بأصابع الاتهام إلى التغییر الدیمغرافی ومشکلات الحدود کتهدیدات وجودیه تساوی فی أهمیتها صراعات القوى العظمى، محاکیه خطاب أقصى الیمین، ومحوله السیاسه الخارجیه إلى امتداد لمنافسات أیدیولوجیه داخلیه.
تنص الوثیقه صراحه على أن الولایات المتحده یجب أن تحمی نفسها "من الهجرات غیر المُقیده، ومن التهدیدات العابره للحدود مثل الإرهاب والمخدرات والتجسس والاتجار بالبشر". ولتحقیق هذه الغایه، تدعو إلى "نشر قوات لتأمین الحدود وهزیمه الکارتلات، بما فی ذلک استخدام القوه الممیته عند الضروره". یُمثّل هذا قطیعه حاسمه مع إطار بایدن، الذی عالج الهجره فی المقام الأول کقضیه إنسانیه واقتصادیه وإن کانت ذات أبعاد أمنیه.
هذا المفهوم غیر التقلیدی للأمن، یستلزم بالتبعیه إعاده تعریف لمناطق النفوذ الحیوی، وفی هذا السیاق تطرح الخطه ما تُطلق علیه "ملحق ترامب لمبدأ مونرو" (Trump Corollary to the Monroe Doctrine). نصّ مبدأ مونرو الأصلی (1823) على معارضه الولایات المتحده للتدخل الأوروبی فی نصف الکره الغربی "القارتین الأمیرکتین" وجعل هذه المنطقه مجال نفوذ أمیرکی خالص، وتحول تاریخیا إلى مبرر لأکثر من قرن من التدخلات الأمیرکیه فی أمیرکا اللاتینیه، شملت إزاحه الحکومات التی تُعتبرها واشنطن معادیه لمصالحها، وصولا إلى إنشاء قواعد عسکریه وتأسیس نفوذ اقتصادی قوی فی هذه البلدان.
تُحدّث نسخه ترامب هذه الإستراتیجیه وتمزجها بروح العصر الحدیث. تنصّ إستراتیجیه الأمن الجدیده على سعى واشنطن إلى "استعاده هیمنتها فی نصف الکره الغربی" وضمان عدم تمکّن أی قوه أجنبیه من التأثیر على الأصول أو سلاسل التورید الحیویه فی تلک المنطقه. وتُلزم الولایات المتحده بدعم "الحکومات والأحزاب السیاسیه والحرکات التی تتوافق مع مبادئنا وإستراتیجیتنا". هذه اللغه تُعید إحیاء منطق التدخلات الأمیرکیه الذی کان سائدا فی الحرب البارده، وتلغی إرث السنوات الماضیه التی رکزت على الشراکه والتکامل الاقتصادی واحترام نتائج الدیمقراطیه فی أمیرکا اللاتینیه.
تُمثل الإستراتیجیه الجدیده کذلک نقطه تحول فی کیفیه تعامل أمیرکا مع القوه الاقتصادیه. لقد اعتادت الإدارات السابقه بمختلف توجهاتها الحزبیه اعتبار التجاره وسلاسل التورید والتصنیع مسائل اقتصادیه بالدرجه الأولى، تُدار من قِبل وزارات الخزانه والتجاره ومؤسسات القطاع الخاص. لکن الإستراتیجیه الجدیده تدمج السیاسه الاقتصادیه مباشره ضمن إطار الأمن القومی، مُعلنه أن "تعزیز القوه الصناعیه الأمیرکیه هو أمر لا غنى عنه لقوه الجیش".
تُحدد الوثیقه عده رکائز للأمن الاقتصادی. بدایه، تدعو إلى "توازن تجاری" یتضمن خفض العجز التجاری، ومواجهه ما تُسمیه الوثیقه "الممارسات الاقتصادیه الجشعه"، وهی إشاره مُوجهه بالأساس إلى الصین. وثانیا، تُطالب بـ"تأمین الوصول إلى سلاسل التورید والمواد الحیویه"، بهدف ألا تُصبح الولایات المتحده "معتمده على الواردات الحیویه من أی قوه خارجیه".
بعد ذلک، تُعطی الإستراتیجیه الأولویه لإعاده توطین الصناعات وتلتزم باستعاده القدره التصنیعیه المحلیه فی القطاعات الحیویه إستراتیجیا وأهمها الصناعات العسکریه. وأخیرا، تُطالب الإستراتیجیه بـ"الهیمنه على قطاع الطاقه" و(أیضا على القطاعات المالیه والتمویل الرقمی والابتکار)، داعیه إلى توسیع إنتاج النفط والغاز والفحم والطاقه النوویه، ورافضه سیاسه "صفر انبعاثات" التی ترى أنها أضعفت أوروبا وصبّت فی مصلحه خصوم أمیرکا.
یُمثل هذا التوجه الاقتصادی انحرافا حادا عن الإجماع النیولیبرالی الذی هیمن على السیاسه الأمیرکیه منذ ثمانینیات القرن الماضی والذی تمحور حول مفاهیم التجاره الحره وقواعد السوق. ومن خلال دمج سلاسل التورید والقدره الصناعیه فی إطار الأمن القومی، تُرقی الوثیقه الأمیرکیه هذه الأمور إلى مستوى الإنفاق الدفاعی، وتشیر إلى أن الإداره ستستخدم التعریفات الجمرکیه، وضوابط التصدیر لیس فقط کأدوات للضبط الاقتصادی، ولکن کوسائط للقوه الإستراتیجیه.
سیکون لتلک السیاسات تداعیات بعیده المدى. مثلا، تُلزم الإستراتیجیه الولایات المتحده بالاستثمار فی تعدین المعادن الحیویه فی أفریقیا ونصف الکره الغربی لتقلیل الاعتماد على سلاسل التورید التی تُهیمن علیها الصین، وهو ما یبشر بسیاسه أمیرکیه ذات طابع "إمبریالی" فی هذه المناطق. کما تنص على "التعبئه الوطنیه" للقاعده الصناعیه الدفاعیه لدعم الإنتاج الضخم لتقنیات الدفاع غیر المتکافئه مثل الطائرات بدون طیار والصواریخ، فی تحول عن عقود من الترکیز على القدرات الدفاعیه التقلیدیه التی ناسبت الدور العالمی للقوه الأمیرکیه.
فی غضون ذلک، تدعو الإستراتیجیه إلى تخصیص موارد کبیره للتحدیث النووی، بما فی ذلک الصواریخ البالیستیه العابره للقارات الجدیده، ومنظومه دفاع صاروخی متقدمه أطلق علیها اسم "القبه الذهبیه" التی تعد أوضح علامه على الطبیعه "الانعزالیه" للخطه الأمیرکیه. ویتماشى طموح إنشاء قبه دفاعیه باهظه التکلفه مع الأولویات الأمنیه الجدیده التی تقدم أمن الحدود وحمایه المحیط الحیوی على الانتشار العسکری، والمهام الشرطیه العالمیه.
تنص إستراتیجیه ترامب الجدیده على أن "الوحده السیاسیه الأساسیه للعالم هی -وستظل کذلک- الدوله القومیه" (رویترز) عالم أمیرکا الجدید
لعل الجانب الأکثر جذریه من الناحیه "الأیدیولوجیه" فی الإستراتیجیه الأمیرکیه الجدیده، هو رفضها الصریح لفکره أن الولایات المتحده ینبغی أن تعزز الدیمقراطیه وحقوق الإنسان والقیم اللیبرالیه عالمیا، فی خلاف جوهری مع إستراتیجیه بایدن الوطنیه لعام 2022 التی نصت على أن "الدیمقراطیات والأنظمه الاستبدادیه تتنافس على إظهار أی نظام حکم قادر على تقدیم أفضل الخدمات لشعوبها وللعالم"، وصاغت السیاسه الخارجیه الأمیرکیه کدفاع عن "القیم الدیمقراطیه" فی مواجهه "التحدیات الاستبدادیه".
على النقیض، تنص إستراتیجیه ترامب الجدیده على أن "الوحده السیاسیه الأساسیه للعالم هی وستظل الدوله القومیه"، وأن على الولایات المتحده تقییم شرکائها بحسب مساهمتهم فی تعمل الأعباء ولیس على أساس کونهم دیمقراطیین. توضح الوثیقه أن الولایات المتحده تسعى إلى "علاقات تجاریه سلمیه مع دول العالم دون أن تفرض علیها أی تغییر دیمقراطی أو اجتماعی یختلف اختلافا کبیرا عن تقالیدها وتاریخها" فیما أطلقت علیه اسم "الواقعیه المرنه" (Flexible realism) التی تعنی، وفق تفسیرات الخبراء، التعاون مع الحکومات الاستبدادیه إذا خدمت المصالح الأمیرکیه، وسحب دعمها عن الدیمقراطیات التی لا تفعل ذلک.
تذهب وثیقه ترامب إلى أبعد من ذلک، بانتقادها المبطن للإدارات السابقه التی سعت إلى هیمنه أمیرکیه دائمه على العالم على حساب رفاه الشعب الأمیرکی، معتبره أن ربط الولایات المتحده بمنظومه من المؤسسات الدولیه واتباع نهج العولمه والتجاره الحره، أضعفت القاعده الصناعیه الوطنیه وأرهقت الطبقه الوسطى. وبهذا المعنى، تتنصل الإستراتیجیه الجدیده بشکل واضح من النظام اللیبرالی العالمی، الذی قادته واشنطن منذ نهایه الحرب البارده. فبدلا من خطاب التعاون الدولی والقیم المشترکه، تعید الوثیقه تعریف القیاده والقوه من منظور أحادی یقوم على المعامله بالمثل والصفقات الثنائیه، فلا تنازلات أخرى من أجل النظام الدولی، ولا لعب لدور "الشرطی العالمی" الذی "یضحی بمصالحه" من أجل استقرار الآخرین.
هذه النقله من عالمیه الدور الأمیرکی إلى القومیه الصارمه تمثل انقلابا جوهریا فی فکر واشنطن الإستراتیجی، ویعد هذا خبرا سیئا للعدید من حلفاء الولایات المتحده، ولأوروبا بشکل خاص. فلأول مره فی تاریخ حلف الناتو الممتد على مدى 76 عاما، انتقدت الوثیقه الأمیرکیه النظره إلى الناتو کحلف دائم التوسع وقالت إنها ستحول دون تحقق ذلک، کما لمزت المسؤولین الأوروبیین لـ"توقعاتهم غیر الواقعیه" بشأن حرب أوکرانیا، زاعمه أن الکثیرین منهم یستندون إلى دعم حکومات أقلیه غیر مستقره.
تذهب الإستراتیجیه أبعد من ذلک بإیحاءاتها حول مستقبل أوروبا، إذ تزعم أن القاره تتجه نحو "تغیر دیمغرافی جذری" قد یفضی إلى "محو حضاری" بسبب الهجره، وأن بعض دول الناتو ستصبح قریبا ذات "أغلبیه غیر أوروبیه". کما تتهم الوثیقه الحکومات الأوروبیه بفرض "رقابه على حریه التعبیر" و"قمع المعارضه السیاسیه" (تقصد أقصى الیمین الذی ترى فیه الإداره الأمیرکیه حلیفا مناسبا أوروبیا)، فی انعطافه خطابیه جدیده تظهر تراجع الالتزام الأمیرکی بالدیمقراطیه اللیبرالیه التی بنت واشنطن جزءا کبیرا من نفوذها علیها.
فی مقابل أوروبا، تُرکز الإستراتیجیه على الأمیرکتین فی المقام الأول ثم على آسیا التی حظیت بتغطیه موسعه فی الوثیقه أکثر مما أفرد لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا مجتمعه. ویُرفع نصف الکره الغربی إلى منزله المسرح الإستراتیجی الرئیسی، متقدما حتى على منطقه المحیطین الهندی والهادئ وأوروبا من حیث إعاده الانتشار العسکری الفوری وتخصیص الموارد. یمثل هذا انقلابا فی الأولویات الإستراتیجیه الأمیرکیه التی سادت منذ الحرب العالمیه الثانیه، حین کانت أوروبا تُعامل کمسرح رئیسی ومصدر تهدیدات وجودیه للأمن الأمیرکی.
من القیاده العالمیه إلى التفوق العالمی
من وجهه نظر مؤیدی ترامب ورؤیته، فإن أهم ما تقدمه الخطه هو "الوضوح الإستراتیجی" بشأن أولویات الولایات المتحده، وبشأن قیودها أیضا. وبدلا من التظاهر بأن أمیرکا قادره على الحفاظ على وجودها العسکری العالمی على نفس المستوى إلى أجل غیر مسمى، ومتابعه مهامها الأیدیولوجیه، ودعم حلفائها فی آنٍ واحد، تُقدم الإستراتیجیه تنازلاتٍ صریحه. فهی تُعلن ضمنا أن الولایات المتحده لا تستطیع أن تکون "شرطیا عالمیا" ولن تُحاول ذلک، بل ستُرکز مواردها على "مصالحها الأساسیه"، وتتوقع من حلفائها تحمّل مسؤولیه أکبر عن أمنهم.
یُمثل هذا تصحیحا لعقود من التجاوز الأمیرکی للحدود من خلال شن حروب بناء على افتراض أن الولایات المتحده قادره على إبراز قوتها عالمیا، وتغییر الأنظمه السیاسیه والحفاظ على الرخاء الاقتصادی فی آنٍ واحد، والترکیز بدلا من ذلک على توجیه الموارد الأمیرکیه نحو الدفاع الداخلی وإبراز القوه فی نصف الکره الغربی. فی جوهره، یعد ذلک تحولا عن السعی إلى "القیاده العالمیه" نحو الترکیز على "التفوق العالمی"، فلیس المهم أن تکون الولایات المتحده قوه قائده موثوقا بها، المهم أن تکون قوه متفوقه یخشاها الخصوم.
فی هذا الطریق، تُعالج الوثیقه مشاکل حقیقیه من منظور أی قوه قومیه کبرى، مثل التقاسم غیر العادل لأعباء التحالفات، والاعتماد المفرط على الغیر (الصین) فی الحصول على المواد الأساسیه، والانتشار العسکری الواسع، مقره ما نوه إلیه ترامب سلفا من أنه لا یُمکن للجیش الأمیرکی أن یتحمل هذه المسؤولیه بمفرده. هذه اللغه، وإن فُسِّرت أحیانا على أنها تهدید للحلفاء للوفاء بالتزاماتهم، إلا أنها تعکس قلقا إستراتیجیا مشروعا حول استدامه المیزانیات العسکریه والموارد اللازمه لاستمرار المنافسه مع باقی القوى العظمى.
ورغم غلبه الرؤیه القومیه على الوثیقه، فإنها تقدم وضوحا بشأن قضیه عالمیه ملحه، وهی مضیق تایوان حیث تلزم واشنطن نفسها بالحفاظ على التفوق العسکری فی منطقه المحیطین الهندی والهادئ وردع أی عمل عسکری صینی ضد تایوان مع توضیح أن ذلک الردع یعتمد على تکثیف الحلفاء وعلى رأسهم الیابان وکوریا الجنوبیه لجهودهم العسکریه. ولکنها تؤطر ذلک ضمن رؤیه "أکثر قومیه" ترکز على أهمیه صناعه أشباه الموصلات التایوانیه للاقتصاد الأمیرکی، ومرکزیه بحر جنوب الصین کممر إستراتیجی للشحن العالمی.
وفی حین أکدت الإستراتیجیه معارضتها لأی عمل أحادی بشأن تایوان، تجنبت تقدیم وعود غیر واقعیه بشأن الدفاع عنها مع الالتزام فی الوقت نفسه بضمان بقاء التوازن العسکری ملائما لردع أی عمل صینی. والأهم أن الوثیقه تفعل ذلک، وهی تتجنب الوقوع فخ افتراض أن صراع القوى العظمى مع الصین أمر لا مفر منه. صحیح أن الصین منافس رئیسی وهدف لسیاسات التصحیح الاقتصادی الأمیرکیه، لکنها تُشیر أیضا إلى انفتاح على ترتیبات اقتصادیه "مفیده للطرفین" وتدعو إلى تجنب التصعید العسکری غیر الضروری.
فی مقابل ذلک، تعرف الوثیقه القوه الاقتصادیه کأداه إستراتیجیه، ولیست مجرد أمر ثانوی على هامش الاعتبارات العسکریه، موضحه أن أمیرکا على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى فی تسلیح قوتها الاقتصادیه. وفی هذا الإطار، یعکس ترکیز الإستراتیجیه على الهیمنه فی مجال الطاقه میزه إستراتیجیه حقیقیه: فالولایات المتحده هی أکبر منتج للنفط والغاز الطبیعی فی العالم، ولدیها إمکانات هائله للتوسع فی هذا المجال، وهو ما تؤکده الوثیقه الجدیده التی لا ترى أن على أمیرکا أن تعبأ بمسأله الانبعاثات الکربونیه وقضیه التغیر المناخی، طالما أن ذلک یحد من قدرتها على تحقیق التفوق فی مجال الطاقه.
تولی الوثیقه کذلک اهتماما لمعالجه نقاط الضعف الملموسه فی سلاسل التورید داعیه لأول مره إلى دور لأجهزه الاستخبارات فی تأمینها. وعسکریا، تدعو الإستراتیجیه لتعزیز الإنتاج الدفاعی الأمیرکی خاصه فی الأنظمه غیر التقلیدیه مثل الطائرات المسیره والصواریخ، والتی أثبتت فعالیتها فی النزاعات المعاصره. کما تخصص موارد کبیره لتحدیث الأسلحه النوویه، ومنظومه الدفاع الصاروخی "القبه الذهبیه". وکلها سیاسات تتوافق مع "الثیمه" العامه للإستراتیجیه الجدیده، التی تعید تعریف الولایات المتحده کقوه قومیه تسعى إلى التفوق ولیس کقوه عالمیه تتوق إلى القیاده (رغم إشارتها إلى "القیاده الأمیرکیه" فی أکثر من موضع).
أوروبا سوف تتأثر نتیجه الانسحاب الأمیرکی، لکن النتیجه المحتمله لن تصب فی صالح واشنطن على الأغلب (الأوروبیه) تکلفه التحول
ما تتجاهله الوثیقه هو التکالیف العمیقه للتحول الذی تبحث عنه، وتأثیره السلبی طویل الأمد حتى على "التفوق القومی" الذی تنشده. إذا نظرنا إلى أوروبا على سبیل المثال، نتبین أن استعداد واشنطن الصریح للتخلی عن حلفائها وهجومها الصارخ على نظامهم السیاسی (والذی هو للمفارقه نسخه من النظام الذی رعته الولایات المتحده لعقود) یُشکّلان مخاطر جسیمه على استقرار النظام الدولی، بل وعلى الولایات المتحده نفسها.
لقد وفّر حلف الناتو، أساسا لاستقرار أوروبا لأکثر من 8 عقود، ولکنه منع أیضا ظهور قوه أوروبیه معادیه قادره على تحدی المصالح الأمیرکیه. صحیح أن أوروبا سوف تتأثر نتیجه الانسحاب الأمیرکی، لکن النتیجه المحتمله لن تصب فی صالح واشنطن على الأغلب. فإما أن یؤدی ذلک إلى إضعاف أوروبا وتمهید الطریق أمام القوى المنافسه مثل روسیا والصین لبسط نفوذها فی القاره العجوز، أو أن یفرز أوروبا أکثر قوه واستقلالا، وأکثر قدره على تحدی المصالح الأمیرکیه.
بالمثل، فإن استحضار الإستراتیجیه لمبدأ مونرو والتزامها بالتدخل العسکری فی نصف الکره الغربی، واللغه التی استخدمتها بشأن دعم الحکومات المتوافقه مع مصالح واشنطن تُحیی إرث التدخل الأمیرکی الإشکالی فی أمیرکا اللاتینیه، حیث دعمت الولایات المتحده حکومات استبدادیه بشکل متکرر لأسباب جیوسیاسیه. هذا النهج سوف یؤدی إلى تفاقم المشاعر المعادیه لأمیرکا، وتنفیر القاده الدیمقراطیین فی المنطقه، وتمهید الطریق أمام النفوذ الصینى فی باحه أمیرکا الخلفیه.
لکن الخطر الأهم التی تؤصل له الوثیقه هو انسحاب أمیرکا الفعلی من النظام الدولی، الذی لا یشمل فقط نبذ المؤسسات التی مهدت للهیمنه الأمیرکیه على العالم لعقود، ولکن الأهم ازدراء الدیمقراطیه اللیبرالیه، وهی المظله الأیدیولوجیه للنظام الدولی. تقدم الوثیقه ذلک فی بیان براق حول تخلی أمیرکا عن محاولات "الهندسه الأیدیولوجیه" للدول والمجتمعات، والحفاظ على علاقات وثیقه مع دول تختلف نظمها السیاسیه عن النموذج الأمیرکی طالما تحقق الشراکه أهدافا مشترکه.
المشکله فی هذا الإعلان لیس استعداد أمیرکا للتحالف مع الأنظمه الاستبدادیه، فتاریخ واشنطن حافل بعشرات الحالات التی تحالفت فیها مع أنظمه قمعیه بل ونصبت بنفسها هذه الأنظمه حینما اقتضت مصالحها ذلک. لکن المشکله أن أمیرکا تمنح من خلال هذا العنوان صوتا ونفوذا للقوى الأکثر تطرفا فی المجتمعات الدیمقراطیه، عبر انتقاد "القیود" التی تفرضها بعض الحکومات الأوروبیه على شعوبها باسم حمایه الدیمقراطیه.
وبهذا تعلن الإداره الأمیرکیه أنها لن تفرض الدیمقراطیه على الخصوم، لکنها ستوبّخ الحلفاء إذا خالفوا ما تعتبره الدیمقراطیه الحقیقیه، التی تعنی إفساح المجال أمام تیارات الیمین الشعبوی والمتطرف. وتتضاعف المفارقه حین یتزامن هذا النهج مع تضییق واسع داخل الولایات المتحده على الأصوات المنتقده لإسرائیل، مما یکشف انتقائیه واضحه فی توظیف خطاب الحریات والدیمقراطیه.
إن لغه "المحو الحضاری" ومخاوف "الاستبدال الدیمغرافی"، والإشارات إلى "استعاده الهویه الغربیه" التی تحویها الخطه هی أمور مُستعاره مباشره من خطاب الیمین المتطرف الأوروبی والتی ورثها الیمین الأمیرکی. هذا المحتوى الأیدیولوجی یمثل ارتقاء غیر مألوف للصراعات الثقافیه إلى مستوى عقیده السیاسه الخارجیه. وإذا وُضع ذلک جنبا إلى جنب مع ازدراء القاده فی أوروبا والتسفیه بشأن رؤیتهم للصراعات (کما فی أوکرانیا) واتهامهم بتقویض العملیه الدیمقراطیه، فإن ذلک یفتح مجالا لتدخلات أمیرکیه غیر مسبوقه فی شؤون أوروبا.
لا یعد هذا هو التناقض الوحید الذی یطل برأسه فی الخطه الأمیرکیه. ففی حین تدعو الوثیقه صراحه إلى الانقلاب على نصف قرن من إعطاء منطقه الشرق الأوسط الأولویه على جمیع المناطق الأخرى، بدعوى تراجع أهمیه المنطقه للولایات المتحده بسبب تنوع إمداداتها من الطاقه وتراجع نفوذ إیران، تعود لتؤکد أن لأمیرکا مصالح جوهریه فی ضمان عدم وقوع إمدادات الطاقه من المنطقه فی أیدی عدو مباشر، وأن یظل مضیق هرمز مفتوحا، وأن یبقى البحر الأحمر صالحا للملاحه، وألا تکون المنطقه حاضنه للإرهاب ضد المصالح الأمیرکیه، وأن تظل إسرائیل آمنه.
لا تحدد الوثیقه کیف یمکن لأمیرکا تحقیق هذه الأهداف إذا اختارت الابتعاد عن المنطقه. والأهم أن ذلک الابتعاد یتناقض فی جوهره مع سیاسات أمیرکیه راهنه على رأسها اقتراح ترامب فکره إنشاء "مجلس إداره لغزه" تحت إشراف أمیرکی، وهو تصور یُعید إنتاج منطق "بناء وهیکله الأمم" الذی تهاجمه الوثیقه الأمیرکیه. لذلک، یرى محللون أن واشنطن لن تغادر المنطقه بقدر ما ستعید تنظیم حضورها وتنتقل من الانخراط المباشر إلى إداره النفوذ "عن بُعد"، مع الاعتماد بدرجه أکبر على شرکائها المحلیین. هذه الرؤیه تبالغ فی تعویلها على سیاسات مثل الهدنه الهشه فی قطاع غزه وإمکانیه الوصول إلى ترتیب أمنی بین سوریا وإسرائیل فضلا عن استئناف مسیره التطبیع العربی الإسرائیلی وکلها سیاسات غیر مضمونه فی أدنى الأحوال.
القلعه الحصینه
فی المجمل، تعکس إستراتیجیه الأمن القومی لعام 2025 واقعیه إستراتیجیه فی بعض جوانبها، لکن تظهر قصور نظر بالغا فی جوانب أخرى. تشیر الخطه إلى مشکلات حقیقیه تتعلق بمحدودیه الموارد الأمیرکیه وتکلفه الانتشار العسکری واسع النطاق والحروب الأبدیه غیر المجدیه، ونقاط ضعف حقیقه فی سلاسل التورید، وترکز فی المقابل على الأمن الاقتصادی، والنفوذ الجیوسیاسی فی المحیط الأمیرکی والحفاظ على الحضور فی منطقه المحیطین الهندی والهادئ کمسرح الأحداث البعید الأکثر أهمیه، وکلها مواقف تنطوی على الکثیر من المنطق الإستراتیجی.
ومع ذلک، ترتکب الإستراتیجیه عده أخطاء فادحه قد تُقوّض أهدافها حین تفتح الباب لاستعاده التدخلات الخشنه فی أمیرکا اللاتینیه وفق عقیده مونرو، وتدخلات أکثر "نعومه" فی شؤون الحلفاء مثل أوروبا الذین تتعامل معهم أمیرکا وفق علاقات تعاقدیه بحته، فی حین ترسخ الانسحاب من المؤسسات العالمیه، مما یقلل من نفوذ واشنطن فی التعامل مع القضایا العابره للحدود الوطنیه.
ویبقى الخطر الأکبر للوثیقه هو ذلک الخلط بین المخاوف الأمنیه بشأن أمن الحدود، ومرونه سلاسل التورید، والجاهزیه العسکریه، وبین المواقف الثقافیه والأیدیولوجیه مثل معارضه الهجره، ورفض العمل المناخی، والرؤى الضیقه للهویه الغربیه.
فی غضون ذلک یراهن ترامب على أن الولایات المتحده قادره على التحول إلى "قلعه حصینه" عبر الانسحاب خلف درع صاروخی وحدود أمنیه صارمه، وترک بقیه العالم یدیر فوضاه، وأنها ستتمکن من الحفاظ على التفوق الاقتصادی، والقدره على ممارسه النفوذ عالمیا مع تقلیص الحضور العسکری فی الوقت نفسه.
إنها وثیقه لقوه متعبه آن لها أن تستریح، لکن لا أحد یعرف کیف تأمل واشنطن فی إداره هذا الکم من التناقضات التی وضعته على مائدتها.
المصدر: الجزیره + مواقع إلکترونیه