وکاله آریا للأنباء - کشفت "بولیتیکو" أن ألمانیا وفرنسا وإیطالیا ستتصدر الضامنین للقرض الموعود لأوکرانیا من عوائد أموال روسیا المجمده، للحصول على موافقه بلجیکا التی تعطّل هذه الخطه وتخشى تحمّل تبعاتها.
وأوضحت الصحیفه أن ألمانیا وفرنسا وإیطالیا ملزمه بتقدیم أکبر مساهمه لضمان القرض المقدم لأوکرانیا من الأصول الروسیه المجمده، لافتا إلى أن هذه المساعدات ستقسم بشکل متناسب بین دول الاتحاد.
ووفقا للصحیفه فإن هذا الترتیب ضروری لضمان موافقه رئیس وزراء بلجیکا بارت دی فیفر على القرض.
ولفتت إلى أن المفوضیه الأوروبیه کشفت الأسبوع الماضی أمام الدبلوماسیین عن "مبالغ باهظه" یتعین على الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی تقدیمها کضمانات للقرض المخصص لأوکرانیا.
ومن المتوقع أن تقدم ألمانیا أکبر مساهمه، فإذا بلغ حجم القرض 210 ملیارات یورو، ستبلغ حصتها 24.4% من إجمالی الدخل القومی، أی ما یعادل 51.3 ملیار یورو.
وتحل فرنسا فی المرتبه الثانیه بمساهمه تبلغ 16.2% من الدخل القومی الإجمالی، أی 34 ملیار یورو، بینما تأتی إیطالیا فی المرتبه الثالثه بنسبه 12% من الدخل القومی الإجمالی، ما یعادل 25.1 ملیار یورو.
یذکر أن بلجیکا کانت قد عطلت، خلال القمه الأوروبیه فی 23 أکتوبر، خطه تقضی بمصادره أصول روسیه لتمویل ما یسمى بـ"قروض التعویضات" المفترضه لأوکرانیا، مطالبه بضمانات قانونیه تکفل تقاسم أی خسائر مالیه بین جمیع الدول الأعضاء.
وبناء على ذلک، أجل البت فی الملف إلى القمه الأوروبیه القادمه فی 18–19 دیسمبر، وکلفت المفوضیه الأوروبیه بإعداد سیناریوهات بدیله لدعم أوکرانیا مالیا فی 2026–2027.
وأفاد مصدر فی وقت سابق بأن المفوضیه الأوروبیه ستقدم لدول الاتحاد الأوروبی فی 3 دیسمبر خطه تمویل لکییف للفتره 2026-2027. تتضمن الخطه مصادره الأصول الروسیه بموجب برنامج "قرض التعویضات".
وحذر الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین من أن سرقه الأصول الروسیه قد تؤدی إلى زعزعه النظام المالی والاقتصادی العالمی وتعزیز الانفصال الاقتصادی.
المصدر: نوفوستی