وکاله آریا للأنباء - أجل مجلس الشیوخ الکازاخستانی فی اللحظات الأخیره قبل جلسته العامه مناقشه مشروع قانون مجلس النواب لحظر "الدعایه للمثلیه".
وحسبما أفاد به مراسل قناه NUR.KZ، فإن المکتب الصحفی لمجلس الشیوخ کان قد نشر، مساء أمس، إعلانا حول الجلسه العامه القادمه، تضمن ثلاث نقاط للمناقشه، من بینها مشروع قانون "بشأن إدخال تعدیلات وتکمیلات على بعض التشریعات فی جمهوریه کازاخستان المتعلقه بالشؤون الأرشیفیه وتحدید انتشار المحتوى غیر القانونی".
ویحتوی هذا المشروع على ماده تمنع صراحه الدعایه المتعلقه بالتحرش بالأطفال (البیدوفیلیا) والتوجه الجنسی غیر التقلیدی فی الفضاء العام. وکان من المزمع مناقشه المشروع فی قراءته الأول.
إلا أن الإعلان صباح الیوم تم تحدیثه، وحذفت منه النقطه الثالثه تماما، کما أزیلت أسماء ممثلی وزاره الثقافه والإعلام من قائمه المدعوین للمشارکه.
وأوضحت إداره الإعلام فی مجلس الشیوخ أن النظر فی قانون جمهوریه کازاخستان "بشأن إدخال تعدیلات وتکمیلات على بعض التشریعات فی جمهوریه کازاخستان المتعلقه بالشؤون الأرشیفیه وتحدید انتشار المحتوى غیر القانونی" قد تأجل إلى موعد لاحق.
وأضاف البیان: "یرجع السبب إلى ضروره مزید من الصیاغه الدقیقه لبعض الأحکام. وتجدر الإشاره إلى أن هذا القانون یتضمن تعدیلات على قانون العمل فی جمهوریه کازاخستان، إضافه إلى 12 قانونا آخر، ما یجعله مشروعا واسع النطاق یتطلب وقتا إضافیا للدراسه. کما أن القانون یتناول أیضاً قضایا حمایه حقوق الأطفال—وهی قضیه حساسه تتطلب نهجا متوازنا ودقیقا—وبناء علیه قرر أعضاء المجلس تأجیل مناقشته إلى موعد لاحق".
یذکر أن مجلس النواب (المجلس) قد وافق سابقا على قانون حظر الدعایه المتعلقه بالبیدوفیلیا والمثلیین، وأحاله إلى مجلس الشیوخ للموافقه النهائیه.
وفی سیاق متصل، أشارت النائبه إیرینا سمیرنوفا، خلال لقاءات على هامش جلسات المجلس فی أواخر أکتوبر، إلى وجود أحکام جدیده تهدف إلى تقیید انتشار المواد الداعمه للتوجهات المثلیه.
کما اقترح النائب یدیل جانبیرشین عدم الاکتفاء بفرض قیود مدنیه على الدعایه المثلیه فی کازاخستان، بل دعا إلى تجریمها جزائیا وفرض عقوبات جنائیه على مرتکبیها.
المصدر: NUR.KZ